Aleppo Website News

ورشة عمل لتطوير عمل المنظمات غير الحكومية في محافظة حلب

تحت عنوان ( شركاء في المسؤولية ..شركاء في الانجاز ) وزارة الشؤون تقيم ورشة عمل لتطوير عمل المنظمات غير الحكومية والتي استضافتها محافظة حلب 
أوصت ورشة العمل التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية لعام / 2019 / بضرورة معالجة أوضاع العديد من المنظمات المتوقفة عن العمل حالياً وتشجيعها على استئناف عملها إن أمكن، وإعادة النظر بالانتشار الجغرافي للمنظمات المشهرة للعمل في سورية، وتبسيط إجراءات اشهار الفروع.
وإعادة النظر بالنظام المالي والمحاسبي ووضع معايير بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
كما تم التأكيد على عدم إشهار أي منظمة دون تحديد مقر إداري لها ضمن نطاق إشهارها، وتوضيح آلية التعاون الدولي، والتوجيه بضرورة التقيد الكامل بعدم إبرام أي تعاون دولي دون الرجوع إلى الوزارة وأخذ موافقتها.
والعمل على تشجيع عمل المنظمات مع بعضها البعض، وعلى صعيد النشاطات اوصت الورشة الإسراع بمعالجة الإجراءات المعقدة والتأخر بالمراسلات بين المديرية والوزارة.
والسعي إلى التخصص في عمل المنظمات غير الحكومية من خلال دراسة الأهداف والنشاطات بصورة دقيقة ودراسة مدى توافقها مع حاجة المجتمع المحلي ضمن المجال الجغرافي التي يتم إشهار الجمعية ضمنه .
ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة قادري خلال افتتاحها أعمال الورشة إلى أهمية توحيد الجهود وتعزيز العمل التشاركي والتطوعي وتكامل العمل الأهلي مع العمل الحكومي بهدف تدعيم ركائز التنمية المستدامة وتقوية روائز المجتمع ، مشيدة بدور الجمعيات الأهلية والتي أسهمت بشكل كبير في التخفيف من معاناة المواطنين خلال ظروف الحرب الإرهابية الظالمة التي شنت على سورية ، ودعت الوزيرة القادري إلى توظيف الامكانات المتاحة وتنظيم العمل وضبطه وفق رؤية واضحة وشفافة ترتكز على نظم وضوابط ومعايير حقيقية تهدف إلى سد الاحتياجات المجتمعية والتشبيك بين الأهلي والحكومي للوصول الى أفضل النتائج في عمل هذه الجمعيات .
من جانبه أوضح محافظ حلب حسين دياب أن هذا المشروع يشكل نقلة نوعية ويرفع من مستوى الشراكة الفاعلة والناجزة بين العمل الحكومي والأهلي ويرسم ملامح جديدة لعمل الجمعيات غير الحكومية وبما يحقق التكامل والانتاجية المطلوبة وفي مختلف المجالات ، داعياً إلى تكريس ثقافة العمل التطوعي وإطلاق المبادرات الخلاقة وتطوير أدوات عمل الجمعيات غير الحكومية لتعزيز مشروع اعادة الاعمار وتدعيم قواعد العمل الأهلي المتكامل مع العمل الحكومي لتحقيق النهوض والنماء المنشودين .
وكانت الورشة قد ناقشت العديد من الجوانب الادارية والتنظيمية والقانونية وآليات عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والرؤى المقترحة لتنظيم عملها وتطوير أدواتها وتوظيف إمكاناتها في خدمة العملية التنموية والانتاجية، بالإضافة إلى التصنيفات المقترحة لها.
وتخلل النقاشات حول ضرورة ربط الجمعيات بالمجتمع والتشبيك مع المنظمات والهيئات والمؤسسات الحكومية ، وتذليل المعوقات التي تعترض سير عمل الجمعيات.
وأجابت الوزيرة قادري على مجمل التساؤلات والأفكار المطروحة ، مؤكدة على ضرورة تبني سياسات عمل شفافة والتعاطي الجاد والمسؤول مع هذا المشروع الوطني بصورة علمية ممنهجة والسعي لخلق بيئة حاضنة لتكامل الجهد الأهلي والحكومي وتوجيه بوصلة العمل باتجاه تعزيز التنمية .