ضرورة إصدار قوانين خاصة بالمناطق المتضررة والتصدير والإستثمار .. ومعالجة سعر الصرف والتهريب
أكد رئيس لجنة المتابعة الوزارية لمحافظة حلب وزير الموارد المائية المهندس " حسين عرنوس " خلال لقائه صناعيي حلب أن الواقع الاقتصادي والصناعي في مدينة حلب يسير في الاتجاه الصحيح ، حيث وصل عدد المنشآت التي تم تأهيلها بعد تطهير حلب من رجس الإرهاب إلى حوالي /20/ ألف منشأة منها /600/ منشأة في المدينة الصناعية - الشيخ نجار ،مبيناً أن الحكومة خصصت /75/ مليار ليرة سورية لقطاع الكهرباء لمحافظة حلب الى جانب الإعفاءات والتسهيلات المقدمة للصناعيين والتي ستساهم في عودة عجلة الانتاج لمدينة حلب عاصمة الاقتصاد الوطني .
وبين رئيس غرفة صناعة حلب المهندس "فارس الشهابي" أهمية التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والصناعيين لتجاوز المصاعب وتحسين ظروف الإنتاج ، مؤكداً ضرورة إصدار قانون خاص للمناطق المتضررة بموازاة قانون الاستثمار وجدولة القروض والاعفاءات من الغرامات والرسوم .
وتركزت مداخلات الصناعيين على وضع الحلول المناسبة لمشكلة (سعر الصرف) ودراسة القرارات والقوانين المتعلقة بالصناعة قبل صدورها ، واستكمال تغذية المناطق الصناعية بالطاقة الكهربائية ، ومكافحة التهريب لخدمة الانتاج المحلي ، وتقديم التسهيلات الجمركية والمصرفية الخاصة بالصناعيين ، وتأمين القطع الأجنبي لاستيراد المواد الأولية ، وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات المحلية واصدار قوانين مناسبة للتصدير وتحويل الأموال بما يساهم في تعزيز الإقتصاد الوطني .
بدورهم قدم رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية شرحاً مفصلاً عن كافة الاستفسارات والمداخلات ، مؤكدين أنه ستتم تلبية متطلبات الصناعيين ، كونها من أولويات الحكومة ، وهناك ثلة من الاجراءات التي ستساهم بعودة الألق الاقتصادي لمدينة حلب .
واكد محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور ، أهمية التنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية لوضع الحلول المناسبة للارتقاء بالواقع الصناعي ، واستعادة حلب لمكانتها كعاصمة للاقتصاد الوطني.
حضر الاجتماع وزراء / الداخلية – المالية – الكهرباء – الاقتصاد – الاسكان – الصناعة – السياحة / .
