Aleppo Website News

تتبع تنفيذ مشاريع الجهات التابعة لوزارة الموارد المائية


بحث رئيس لجنة المتابعة الوزارية لمحافظة حلب - وزير الموارد المائية المهندس "حسين عرنوس" خلال لقائه بالمعنيين في الجهات المرتبطة بوزارة الموارد المائية في مقر مؤسسة المياه بحلب الصعوبات التي تعيق سير العمل وعلى رأسها فروقات الأسعار وصيانة الآليات ونقص اليد العاملة.
و اكد المهندس " عرنوس" اهتمام السيد الرئيس بشار الأسد بمحافظة حلب ، مبينا أن هذه الزيارات المتتالية للجان الوزارية تؤكد حرص الحكومة على النهوض بالواقع الخدمي والتنموي بالمحافظة لافتاً إلى ان الهدف من اللقاء مع المعنيين بحلب هو تتبع كل ما أقرته الحكومة بجلستها الاخيرة في حلب لتطوير الواقع الخدمي فيها ، موضحاً أن بعض المشاريع تم المباشرة بها ومنها تم التعاقد عليها وبانتظار المباشرة بالإضافة إلى وجود بعض المشاريع التي تقوم بتجهيز أضابيرها استعداداً لدخولها في التعاقد.
وأضاف المهندس عرنوس أنه تم تحديد الفترة الزمنية حتى نهاية الشهر الحالي لتكون جميع المشاريع التابعة للوزارة والجهات الحكومية الاخرى موضوعة في التعاقد وكيفية التعاطي مع المشاريع بكل جدية، وصرف استحقاقات الجهات المتعاقدة وإعطاء فروقات الاسعار التي حدثت في الآونة الأخيرة نتيجة تذبذب أسعار الصرف عملاً بالقانون الذي نص أنه إذا طرأت زيادات على هذه الأسعار فيشكل أمر الصرف لجنة دائمة، بالإضافة إلى وضع الجهات المعنية في توجهات الحكومة في ترشيد الإنفاق وفي التعاطي مع موضوع فايروس كورونا والمضي قدماً في سير العملية الانتاجية والحفاظ على الصحة العامة.
و تم خلال الاجتماع عرض الخطط التابعة للمؤسسة وتتبع المشاريع الإضافية التي أقرتها الحكومة وشمل الاجتماع كافة الجهات التابعة لوزارة الموارد المائية منها المؤسسة العامة لمياه الشرب واستصلاح الأراضي والشركة العامة للصرف الصحي والموارد المائية وسد الفرات، وتضمنت التوجيهات الإسراع في إنجاز الأعمال بأسرع وقت وضرورة تلافي كافة الصعوبات والعمل على تذليلها أهمها التفاوت في فروقات الأسعار والعودة إلى قانون رقم 51 المادة 63 والتي تمنح حق التعديل في صرف فروقات الأسعار والعمل على متابعة كافة المشاريع الموضوعة وتم مناقشة موضوع صيانة الآليات ونقص اليد العاملة والإسراع في تقديم الخدمات للمواطنين وتقصي كافة الحالات لتأمين مياه الشرب لاسيما بعد تحرير مدينة حلب.
كما تت مناقشة أهم الصعوبات التي تعيق عمليات التعاقد مع شركات الإنشاءات العامة وظروف الحصار التي يتعرض لها البلد وتأثيرها على سير المشاريع الإنتاجية، و مناقشة جميع الصعوبات التي تواجه مؤسسة استصلاح الأراضي ، و عرض أبرز النقاط التي تم التوصل إليها من خلال المشاريع التي عرضت باجتماعات الحكومة في شباط الماضي.
حضر الاجتماع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل محمد عبد اللطيف ، ومديرو المؤسسات المعنية.