لقاء الفعاليات التجارية والمصارف العامة والخاصة بحلب
تركزت مطالب العديد من الفعاليات التجارية والاقتصادية والسياحية بحلب خلال لقائها مع لجنة المتابعة الوزارية لمحافظة حلب برئاسة وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس حول آلية البحث في تجاوز الصعوبات التي تعيق عملها لتستعيد هذه المدينة دورها الاقتصادي الفاعل ،وتستطيع النهوض بالواقع لمواجهة الحصار والعقوبات الجائرة.
وفي المداخلات طالب رئيس غرفة تجارة حلب "مجد الدين دباغ" بإيجاد تعليمات تنفيذية للمرسومي3 و4 لتغطية قيمة الاستيراد قانونيا،و حل مشكلة الحوالات المالية وقيمة البضائع بالنسبة للمتعاملين بالليرة السورية،.
وعرض رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة المنطقة الشمالية المهندس "طلال خضير" لمشكلة الأدلاء السياحيين المتقاعدين والمتضررين جراء جائحة كورونا نتيجة تعطلهم عن العمل وعدم تعويضهم ، وضرورة وجود خارطة للمشاريع الاستثمارية ،وإعفاء المنشآت السياحية المتضررة جراء الحرب الإرهابية على حلب من الضرائب.
وشملت المطالب ضرورة معالجة مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة وتمويل المواد الأولية للصناعات الغذائية خاصة وكافة الصناعات بشكل عام ، وإلزام نقل اللحوم على مختلف أنواعها والبيض المحال بسيارات مبردة وبتقنيات تحفظها بشكل جيد وتقديم المساعدة الممكنة لتجهيز سوقي ضهرة عواد وهنانو العائدين لغرفة التجارة والمتضررين من الإرهاب نظراً لأهميتهما في تخديم سكان المنطقة الشرقية مما يساهم في عودتهم إلى مساكنهم ، و إعادة النظر باللوائح السعرية للمطاعم كونها لاتتناسب مع واقع الأسعار حاليا.
وطالب مديرو المصارف العامة بضرورة توسيع الكوادر البشرية لمواكبة متطلبات العمل .
وأكد رئيس اللجنة المهندس "عرنوس " أن حلب تشكل ركيزة اقتصادية هامة و يجب العمل على استعادة مكانتها وإعادة منشآتها الصناعية وعملياتها التجارية كما في سابق عهدها يسهم في تحسين الواقع الاقتصادي .
مؤكداً أن كل ما سيتم طرحه ومناقشته سيتم العمل على معالجته .
وزير المالية مأمون حمدان أوضح بأن كل ماتم طرحه هو باهتمام الفريق الاقتصادي والحكومة التي تعمل على تسهيل عمل التجار والصناعيين، وإيجاد الحلول والآليات المناسبة باستمرارهم في العمل رغم المعاناة من العقوبات التي تقف عائقا أمام تحويل الأموال والسلع وغيرها .
وبيّن "حمدان" بأن الأولوية هي لدعم الفلاح والإنتاج لتخفيف عبء المستوردات وزيادة الصادرات لافتاً إلى أهمية تقديم التسهيلات اللازمة لمنح القروض الانتاجية للصناعيين والتجار موضحاً انه تم تخصيص /20/ مليار ليرة سورية لدعم فوائد القروض بنسبة 7 %
وزير السياحة المهندس محمد رامي مارتيني أوضح أن إعادة افتتاح المنشآت السياحية تم وفق إجراءات مؤقتة تخضع للتقييم المستمر مع الجهات المعنية مبيناً أن إعادة العمل بهذه المنشآت جاء للتخفيف من الأضرار المادية لأصحابها لكن السلامة العامة تبقى الأهم مضيفاً أن حلب مدينة تراثية وسياحية والحكومة تولي كل الاهتمام لإعادة الحياة السياحة لها من خلال تقديم التسهيلات والبحث في كل ما تحتاجه.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل تحدث عن العقوبات الجائرة وآليات التعامل معها، للتخفيف من حدتها وتقديم التسهيلات الممكنة لقطاع الأعمال، بما يتيح تأمين الاحتياجات الضرورية فسورية تتمتع بعدد من المقومات الاقتصادية للاعتماد على الذات مؤكداً صمود القطاعات الزراعية والصناعية واستعادة عافيتها تدريجياً و تأمين نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلية الأساسية من الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية، وبعض الصناعات الكيميائية، مشيراً إلى الاجراءات الحكومية الهامة لمواجهة تداعيات التأثيرات السلبية لفيروس كورونا ، استكمال مجموعة من البرامج والإجراءات التي تمّ العمل عليها لتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية والخدمية، وإحلال بدائل عن المستوردات ، وتحفيز ضخ التمويل باتجاه القطاعات ذات الأولوية من خلال برنامج دعم سعر الفائدة، ودعم المنتجات المحلية التصديرية وغيرها من الإجراءات.
وزير الصناعة محمد معن زين العابدين جذبة أكّد أن هناك قرارات هامة تصب في مصلحة العملية الاقتصادية وتتعلق بالتصدير لما يشكله من عائد مادي هام ،وتحديداً للصناعات النسيجية .
بدوره أكد محافظ حلب "حسين دياب" أن هذه اللقاءات مفيدة ومثمرة لتذليل الصعوبات وعرض المعوقات مما يساهم في تأمين المتطلبات والاحتياجات للمواطنين من جهة و استمرار النشاط التجاري بوتيرة عالية من جهة أخرى، فمدينة حلب تعتبرالعاصمة الاقتصادية التي صمدت واستمرت بالإنتاج والعمل رغم كل ماعانته وتستحق كل الدعم لإعادتها كما كانت.
حضر اللقاء مديرو الدوائر المعنية وعدد من الفعاليات التجارية والاقتصادية والسياحية.
